وجهت اليوم – عن طريق ممثلي القانوني في هولندا – إنذارا رسميا الى “نتفليكس-الشرق الأوسط” بوقف بث مسلسل “ابوعمر المصري” على قناتهم لحين تنفيذ الشركة المنتجة (تي فيجين، ومالكها أ/طارق الجنايني) لحكم المحكمة الاقتصادية في ٥ مارس ٢٠١٩ والذي يقضي بعدم عرض المسلسل في أي قناة دون الإشارة لروايتي “مقتل فخرالدين” و”ابوعمر المصري” الذي كتب المسلسل بناء عليهم، وذلك حماية لحقوق المؤلف والتزاما بالعقد المبرم بيني وبين الشركة المنتجة.
وكنت قد لفت نظر القائمين على ادارة نتفليكس-الشرق الأوسط لعدم التزام منتج المسلسل الذي يعرضوه بحكم المحكمة المصرية، وكان ردهم أن حماية حقوق المؤلف مسئولية المنتج لا الشركة التي تبث المسلسل. أي أن نتفليكس تبث مادة مسروقة، وهي تعلم أنها مسروقة، لكن عذرها أن الذي قام بسرقتها هي الشركة المنتجة لا الناقلة! وهو بالطبع ما يخالف نصوص القوانين التي تنظم حماية الملكية الفكرية.
إن موقف نتفليكس-الشرق الأوسط هذا يشكل استهانة غير مفهومة بحقوق المؤلف المصري وبحكم المحكمة المصرية، وهو ما يدعو للتساؤل إن كان ذلك بسبب عمل الشركة في المجال الافتراضي وصعوبة مقاضاتها في مصر (حيث أن مقرها في أمستردام) أم أن مسئولي الشركة بالشرق الأوسط لا يعتقدون أن حماية حقوق المؤلف في الشرق الأوسط تستحق نفس الاهتمام الذي توليه الشركة الأم لمؤلفي الأعمال التي تبثها! ومن ثم، حماية لحقي كمؤلف ولحقوق أي مؤلف عربي آخر في المستقبل، اتفقت مع مكتب قانوني هولندي قام بتوجيه إنذار قانوني للشركة في مقرها بأمستردام.
كما وجه محامي بمصر إنذارا الى شركة تيفيجين. فاستمرار الشركة بعرض المسلسل في القنوات المختلفة دون إشارة للروايتين المأخوذ عنهما أو لمؤلفهما، رغم وضوح وصراحة بنود العقد المبرم بيننا بتضمين الدعاية الرسمية للمسلسل ومقدمته إشارة واضحة للروايتين ومؤلفهما، ورغم حكم المحكمة الصريح بوجوب تصحيح هذا الوضع المخالف لبنود العقد بيننا، يوضح بجلاء إصرار المنتج على تجاهل القانون وأحكام القضاء. وهو إصرار اتضح من الأيام السابقة لعرض المسلسل حيث أكد لي المنتج إشارة الدعاية الرسمية ومقدمة المسلسل بوضوح للروايتين، ثم عاد – في اليوم الأول لعرض المسلسل – وادعى أن الإشارة للروايتين قد سقطت سهوا لكنه مع ذلك رفض تصحيح الوضع أو حتى تقديم اعتذار علني كما جرت العادة، وعرض بدلا من ذلك تعويضي ماليا مقابل صمتي عن هذه المخالفة الغريبة. الأغرب أن المنتج عاد بعد ذلك وادعى – أمام المحكمة – أن حذف الإشارة للروايتين جاء بناء على طلبي وأني أسعى من وراء القضية لإحراج النظام الحاكم في مصر باعتباري شخصية معارضة!
كل هذا الهراء من قبل الشركة المنتجة ومالكها لا أعلم له سببا ولا رغبة لي في التكهن بتفسيره، فعلى حد علمي هذه قضية تتعلق بحقوق المؤلف في مصر لا بطبيعة النظام السياسي الحاكم. الاعتداء على حقوق المؤلف، وتجاهل حكم المحكمة الصريح – سواء من قبل شركة تي فيجن أو من قبل نتفليكس-الشرق الأوسط هي أمور تستوجب من السلطات القضائية – ومن اتحاد النقابات الفنية – التدخل لوقفها، ليس فقط حماية لحقي الشخصي وانما حماية لقيمة أحكام القضاء وتنفيذها خاصة في المنازعات ذات الطابع التجاري، والتي بدونها تضطرب الإنتاج الفني وصناعة الدراما وتصبح خاضعا لمنطق القوة لا القانون.