هناك شرخ في كل شيء
من هنا يدخل النور

لينرد كوين

إقامة حكم رشيد في مصر تحتاج ثلاثة أمور: جماعة سياسية منظمة، وتبلور سياسات عامة قادرة على تحويل فشل الدولة إلي نجاح، وبناء قاعدة من التأييد المنتظم بين الأغلبية الفقيرة والمجموعات الأكثر تأثيرًا. حاليًا، لا يوجد طرف سياسي يجمع هذه العناصر الثلاث.

في مقالين سابقين زعمت أن النخبة العسكرية الحاكمة لا تملك رؤية بمقدورها تحويل فشل الدولة إلى نجاح، وبالتالي ستفقد تأييد الفئات الفقيرة والفئات الأكثر تأثيرًا، وتضطر للانسحاب، وأن النخب المعارضة لا تختلف عنها كثيرًا، ومن ثم لا فرصة لها في النجاح.

في هذا المقال أقترح النظر في الدور المحتمل لجماعة ثالثة، أزعم أنها الوحيدة التي تملك فرصة لانتشال مصر من الفشل المزمن الذي تعاني منه، إن تحولت لجماعة سياسية منظمة بالمعنى الذي أشرت إليه.

الجماعة التي لا تعرف بعد أنها جماعة

منذ سبع سنوات اندلعت ثورة في مصر. حدث هذا بالفعل، لم يكن حلمًا. خرج الملايين فعلًا للشوارع مطالبين بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية وأبهروا الجميع باختلافهم عن الصورة النمطية للمواطن المصري. وسأل كل واحد نفسه إن كانت هذه الجموع مصرية فعلًا، لأنه كان يظن نفسه وحيدًا في اختلافه.

أين ذهبت هذه الملايين «المختلفة»؟ هل تبخرت؟ هل اكتشفت أنها كانت جزءًا من مؤامرة عالمية ضد أجهزة الأمن المقدس فتابت وأنابت وعادت لدين آبائها وأجدادها؟

لا؛ لا تزال قابعة، تنتظر. ولم تتب؛ لا تزال تريد تغيير النظام وبناء دولة جديدة، دولة تسير خلف المجتمع لا تقوده، دولة تمكّن الناس من السعي خلف طموحاتها، لا دولة تجند الناس لتحقيق طموحها هي، دولة يحاسب فيها الناس حاكمهم لا يسعون لإرضاء خاطره، دولة يكون قانونها حاميًا لحقوق الناس لا سيفًا على رقابهم، دولة تندمج في بقية العالم وتساعد مواطنيها على الاستفادة من فرصه الواسعة، لا دولة تخاف من العالم الخارجي وتعاديه.

لكن هذه الملايين تنتظر، لا تقود. هذه الملايين تشكل «جمهورًا»، لا جماعة منظمة تستند إلى قوة تلجم خصومها وتملك برامج واقعية لتحقيق حلمها. هذا هو بيت القصيد، السؤال الذي يتوقف على إجابته مستقبل مصر: هل تدرك هذه الملايين أنها جماعة لها رؤية متميزة عن رؤية الباقين، ولها مصالح تجمعها وتفصلها عن الباقين، وأنها هي الوحيدة التي يمكنها تحقيق هذه الرؤية والدفاع عن هذه المصالح؟

وإن أدركت هذا، فهل تفرز من وسطها جماعة سياسية جديدة تحول التأييد لرؤاها إلى قوة سياسية تلجم بها خصومها، وتترجم أحلامها بالتغيير إلى سياسات حكومية قابلة للتطبيق؟ أم تظل هذه الجماعة جمهورًا يطالب القوى القديمة، الحاكمة أو المعارضة، بتحقيق أحلامه؟

من أنتم؟

ما يميز هذه الجماعة أنها تحمل عناصر ثقافة جديدة تعكس قيمًا ومنهج تفكير ورؤية للعالم لم تكن موجودة في مصر من قبل، إلا على الهامش. ومثلما هو الحال مع التغيرات الاجتماعية الكبرى، فإن عناصر هذه الثقافة الجديدة لا تزال غير مكتملة، تصارع الثقافة الأقدم منها، في المجتمع ككل، وفي صفوف هذه الجماعة نفسها، بل وداخل نفس الشخص الواحد.

هذه الصراعات المركبة تضم ثلاث موضوعات: القيم، منهج التفكير، رؤية الذات والعالم.

فيما يتعلق بالقيم، فهناك صراع مستمر حول معنى وحدود المساواة وحرية الاختيار والمسؤولية عن الذات وأفعالها. نشأ أعضاء هذه الجماعة على فكرة المساواة أمام القانون ثم بدأوا يتساءلون عن بقية أشكال المساواة. نشأوا أيضًا مع فكرة الحرية ثم توسعوا باتجاه مفاهيم أوسع لها، من الحريات السياسية إلى الحريات الشخصية وصولًا لحرية الإنسان في جسده. نفس الشيء حدث مع فكرة المسؤولية عن الذات. بدأوا من رفض فكرة السلطان والرعايا ثم انتهوا لرفض تقسيم الناس إلى «أغنام ورعاة»، ورفض ولاية أحد على غيره بشكل عام. كل هذه القيم لا تزال محل صراع.  يثور سؤال عن ميراث الرجل والمرأة، أو عن المثليين، أو عن الطلاق، أو عن تولي المسيحيين مناصب معينة، فيتواصل الصراع حول هذه القيم ومعناها وحدودها وعلاقتها بالمسلمات والموروثات الدينية والاجتماعية.

لكن هذا الصراع، بشكله الحالي، جديد، وانتصار العديدين لقيم المساواة والحرية والمسؤولية الفردية، جديد أيضًا.

كما تتميز هذه الجماعة بمنهج تفكير يختلف عما ساد مصر خلال الحقب الماضية. هذا المنهج يشك في المسلمات الدينية والوطنية ويراجعها. يسأل هؤلاء أنفسهم: هل نستمع لما يقوله الفقهاء ورجال الدين من فتاوى، أم أن لنا الحق في تحكيم عقولنا فيها؟ هل ما نعتقد أنها نصوص دينية مقدسة هي فعلًا نصوص دينية مقدسة؟ وما هي حدود حرية التفسير؟ وماذا نفعل بكل هذه النصوص التي لا نستطيع ابتلاعها؟ وماذا عن الديانات الأخرى؟ وماذا عن الإلحاد؟ هناك أيضًا المسلمات الوطنية، من «مصر أم الدنيا» إلى «نموت نموت وتحيا مصر»، إلى كون فلسطين «قضية العرب المركزية» و«لا تصالح، ولو قالوا رأس برأس»، وانتهاء بفكرة «الوطن» نفسها و«التدخل الأجنبي»، و«القومية» وما تعنيه.

تميل هذه الجماعة أيضًا الى البراجماتية، أي تقييم الأفعال بناء على نتائجها المتوقعة، أكثر مما هو بناء على اتساقها مع المرجعيات. مثلًا: هل نقيم فكرة فرض «ضرائب تصاعدية» بناء على نتائجها المرتقبة على العدالة الاجتماعية في ظل اقتصاد مفتوح ومتعولم، أم لا نناقشها أصلًا باعتبار أن «كتاب العدالة الاجتماعية» ينص على وجوبها؟ هل نقيم موقفنا من الانتخابات الرئاسية بناء على نتائجه المتوقعة أم أنه لابد من اتخاذ الموقف الفلاني «اتساقًا مع مبدأنا الثابت»؟ مرة أخرى، لا يزال الصراع دائرًا بين هذه المناهج، لكن بصفة عامة يميل أعضاء هذه الجماعة للتشكيك في المسلمات، وللتفكير البراجماتي أكثر من أي جماعة أخرى سبقتهم.

وفيما يتعلق برؤية الدولة والعالم، وبينما أتباع الهويات شديدو الانشغال بما إذا كانت مصر إسلامية أم مصرية أم عربية أم مهلبية، ويحددون شكل الدولة وعلاقتها ببقية العالم وفقًا لهذا، ولا يرون ضرورة لسؤال: «ما معنى أن تكون للدولة هوية أصلًا؟»، فإن هذه الجماعة الجديدة تميل لتغليب المصلحة على مسألة الهوية. بالنسبة لهم، الدولة إطار لإدارة المصالح الخاصة والعامة وحمايتها وحماية حقوق الناس ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم. الناس هم من يحملون الهويات. الفرد قد يكون مسلمًا أو مسيحيًا، عربيًا أو إفريقيًا، أو غيره. لكن الدولة تدير الصحة والتعليم والأمن وتطبق القانون.. إلخ.

مرة أخرى، الصراع حول هذه الأسئلة جار ومستمر، لكن أعضاء هذه الجماعة يميلون لهذا الجانب عن ذاك، بدرجات متفاوتة. كما يميلون لرؤية مصر جزءًا من العالم، مندمجة فيه، متصالحة معه، تسعى لتصحيح اختلالاته لكنها لا تسعى للتصادم معه.

ومع أن هناك علاقة واضحة بين انتشار هذه الثقافة وبين الأجيال الأصغر، إلا أن ذلك لا يعني إطلاقًا أن كل «الشباب» يعتنقون هذه الثقافة. فهناك ولا شك شباب استبداديون يرغبون في ضرب مخالفيهم بالرصاص. وهناك شباب إسلاميون مستعدون لتكفير من يخالف «صحيح الدين» ويرون أن دور الدولة الحفاظ على قيم الدين وقتال الكفار حتى يسلموا. وهناك شباب يساريون يرون أن دور الدولة قيادة الاقتصاد أو تأميم وسائل الإنتاج والتصدي للرأسمالية العالمية. بل أن هناك تباينات في انتشار عناصر الثقافة الجديدة وترسخها داخل نفس الشخص أحيانًا؛ يأخذ ببعض منها ويمزجه مع عناصر تقليدية متناقضة معها. لكن أعضاء هذه الجماعة يحملون أسئلة الصراع الثقافي ويطرحونها على أنفسهم وأصدقائهم وفي قاعات الدراسة والندوات ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، مخلخلين بهذا الثقافة القديمة القائمة على رفض الأسئلة المشككة في «الثوابت» . ومهما اتسع نطاق القمع وتغلغل، فإنه لا يستطيع إيقاف مراجعة الثوابت الجارية، ولا إيقاف أعضاء هذه الجماعة عن الاتساع والترسخ.

ومع الاتساع المضطرد لهذه الجماعة، فلا أحد من النخب القديمة ينتصر لرؤاها أو يدافع عنها أو عن المصالح المترتبة عليها. لا العسكريون الحاكمون ولا المعارضون اليساريون أو الناصريون أو القوميون أو الليبراليون أو الإسلاميون.

إن كانت الإجابة بالنفي على هذه الأسئلة، إذا فقد قضي الأمر وكُتب علينا التخبط بين درجات متعددة من الفشل حتى تكتمل عملية التغيير الثقافي والاجتماعي الجارية

الجماعة الجديدة والسياسة

أعضاء هذه الجماعة نوعان. الأول يضم من انخرطوا في السياسة بشكل مباشر منذ مطلع الألفية أو منذ الثورة، قبل أن يتلطموا في الحملات الرئاسية المختلفة وبين الأحزاب والحركات والمبادرات الوليدة.

لم يكن أغلب هؤلاء واعين بانتمائهم لثقافة مغايرة، وإنما كان جل تركيزهم منصبًا على تغيير النظام الحاكم. ووحّدهم ذلك السعي مع نخب المعارضة التقليدية التي تسيطر عليها رؤى أيديولوجية قديمة تخلط اليسار والقومية والإسلام بنسب متفاوتة. بالطبع سعت هذه النخب لدمج هؤلاء القادمين الجدد في أطرها التقليدية. وفي غياب الوعي بتميزهم، وفي ضوء الاحترام الذي يكنونه لـ«الرموز الوطنية»، وفي ضوء التنافس فيما بينهم (وهو تنافس طبيعي تحسمه الأحزاب المستقرة بوسائل متعارف عليها)، وتحت ضغط المطحنة السياسية الدائرة منذ 2011، اندمج هؤلاء «السياسيون الجدد» في الأطر السياسية والإيديولوجية القديمة، ووجدوا في الالتفاف حول قياداتها حلًا لمشكلة التنافس بينهم.

بعضهم جمع بين العمل المستقل والعمل في الأطر القديمة، وبعضهم حاول العمل بشكل مستقل، لكن الأغلبية جرى استيعابها في الأطر القديمة، إما بشكل تنظيمي أو بشكل أيديولوجي، (بمعنى أن يكون الإطار التنظيمي نفسه جديدًا، كأحزاب «المصري الديمقراطي» و«الدستور» و«العيش والحرية» أو مجموعات «لا لهذا أو لذاك»، لكنه يخضع في عمله لعقائد ورؤى سياسية تقليدية).  

النوع الثاني، وهو القطاع الأوسع من هذا الجمهور، لم ينخرط في العمل السياسي بشكل منتظم. وهؤلاء يقفون في صف التغيير بشكل عام، وأيدوا الثورة وشاركوا في بعض فعالياتها أملًا في «إصلاح الأحوال»، ورغبة في أن تصبح مصر «دولة محترمة مثل بقية الدول الناجحة». بعضهم شارك مرة أو مرات قليلة في فعاليات سياسية من باب التجريب، وتحمسوا للتحول الديمقراطي في 2011- 2012، وصوتوا في الانتخابات، ثم اكتأبوا مع عودة الديناصورات ابتداء من الانتخابات التشريعية في 2012، واكتمل اكتئابهم في نهاية 2013، فانسحبوا مرة أخرى لحياتهم المهنية والشخصية.

السؤال الآن: هل يستطيع هؤلاء «السياسيون الجدد» تحرير أنفسهم من قبضة الأطر القديمة التي أطبقت عليهم، أم أنهم تشربوها وبنوا عليها مواقف يصعب عليهم التراجع عنها، وأصبح غاية هدفهم الحلول محل النخبة المعارضة القديمة؟ وهل يستطيعون اجتذاب القطاعات الأوسع من هذه «الجماعة الجديدة» إلى العمل السياسي، سواء بالانخراط أو بالتأييد المنتظم؟ وإن كانت الإجابة بالنفي، فهل يبلغ بؤس هذه القطاعات الأوسع وشعورها بالخطر ويأسها من السياسيين القدامى والجدد معا درجة تدفع مجموعات منها للدخول في العمل السياسي وبناء قواعد التأييد اللازمة لبقائها؟

إن كانت الإجابة بالنفي على هذه الأسئلة، إذا فقد قضي الأمر وكُتب علينا التخبط بين درجات متعددة من الفشل حتى تكتمل عملية التغيير الثقافي والاجتماعي الجارية، وهي مستمرة بغض النظر عما تفعله السلطات وعن إدخال الطوابير للجامعات وإذاعة النشيد الوطني في المستشفيات.

هذا ما حدث في إسبانيا تحت حكم اللواء فرانكو؛ انتصر بالسلاح على جمهور الثقافة الجديدة التي كان يراها تهديدًا للهوية الإسبانية التقليدية، وقتل وشرد وسجن أكبر عدد منهم مع سبق الإصرار والترصد، بل وخطف أبنائهم وسلمهم لعائلات من «المواطنين الشرفاء» لتربيهم تربية «شريفة». حكم بيد من حديد حتى اكتملت عملية التغيير الثقافي والاجتماعي رغمًا عنه، وتحولت إسبانيا للديمقراطية والحداثة التي كان يخشاها، لكن بعد عقود، ومع ضحايا بعشرات الآلاف وآلام لم تندمل حتى اليوم.

الخروج إلى النور

لا أحد يمكنه القطع بالمدة التي قد يستغرقها اكتمال التحول الثقافي والاجتماعي في مصر، ولا بعمق القاع الذي يمكننا النزول إليه أثناء ذلك. حين «تنبأت»، في «باب الخروج»، ومقالات وأحاديث أخرى، بأننا سنجد الطريق ونحقق الحلم ونبني مصر الديمقراطية الحديثة، لم أكن أزعم الاطلاع على الغيب ولا أدعي وجود حتمية تاريخية تعمل بشكل تلقائي دون فعل من الناس. وإنما كنت أبني هذا «التنبؤ» على ثقتي في ذكاء البشر وعقلهم وتوقعي أن يتصرفوا بشكل له علاقة ما بمصلحتهم وبطريقتهم في التصرف بشكل عام. الآن لدينا «طلب» واسع وقوي على بناء هذه الدولة الجديدة (التي يستند شكلها ودورها لهذه الثقافة الجديدة)، وهناك ملايين عبّرت عن رغبتها بالمساهمة في ذلك، إلى حد التضحية بحياتهم أحيانًا. فكيف يمكن لكل هذه الملايين صاحبة هذه الثقافة، بما فيها من حيوية وابداع، ورغبة عارمة في التجديد، أن تظل صامتة ساكتة وعاجزة عن الاستجابة لطلبها هي، والسعي لبناء القوة السياسية التي تمكنها من لجم خصومها وتمكينها من حكم مصر بنجاح؟

إن كنت على حق في ثقتي بذكاء وعقل البشر، فسيتخلص السياسيون الجدد، أو بعضهم على الأقل، من أفكار الماضي التي علقت بهم نتيجة انخراطهم في مؤسسات وعقائد الديناصورات القديمة، وسيظهر آخرون من القطاعات الأوسع من هذا الجمهور الذي يدفع بالتغيير الثقافي والاجتماعي، وسيدرك هؤلاء وهؤلاء أنهم جماعة مستقلة، تجمعها رؤية للدولة والمجتمع والعالم تختلف عن رؤى الماضي القائمة على هويات «اليسار» و«القومية» و«الإسلام»، وتتجاوزها. وأن الرؤية التي تجمعهم، مع تنوعاتها وتبايناتها وتناقضاتها، تفصلهم عن الباقين وتجعل منهم جماعة ذات رؤية ومصالح متميزة.

عندئذ سيواجه هؤلاء السياسيون الجدد أسئلة الواقع: كيف ينظمون حركتهم وأولوياتهم في ظل القمع الشرس الذي يستهدفهم؟ كيف يبنون قواعد التأييد بين الأغلبية الفقيرة والجماعات المؤثرة ويمتّنونها بحيث يحولونها لأداة ضغط سياسية، أي إلى مصدر للقوة يلجم السيف والدبابة؟ وماهي سياسات الحكم التي، إن طُبقت اليوم أو غد أو بعد غد، يمكنها تحويل «شبه الدولة» إلى ما يصبون إليه من «دولة في خدمة مواطنيها»؟

هناك إجابات لكل هذه الأسئلة، وأنا شخصيًا لديّ إجاباتي، فلسنا أول مجتمع يمر بهذه الظروف. وكل الإجابات تخطئ وتصيب بقدر، وبعضها لا يخطئ ولا يصيب ولكنه يصلح لحالة ولا يصلح لأخرى. لكن الإجابات أقل أهمية. المهم أن يعي هؤلاء السياسيون الجدد أنهم جزء من جماعة أكبر، وأن من مصلحتهم هم وجماعتهم الأكبر التحول لجماعة سياسية منظمة، تبني تدريجيًا قواعد تأييد ثابتة تمكنهم من الوصول للحكم والحفاظ عليه، وتطور سياسات لحكم مصر بنجاح.

حين يعون ذلك، سيسألون هذه الأسئلة، وسيجدون الإجابات قريبة

نشر هذا المقال في “مدى مصر” في ١٦ أغسطس ٢٠١٨.